به نقل از «قدس آنلاین»

سرعت رشد پول به ۳۹ درصد کاهش یافت/ افت تب انتظارات تورمی

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۰۳۵۶

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس اعمال سیاست های پولی و بانکی بانک مرکزی طی ماه های گذشته، رشد نقدینگی طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسید و سیالیت نقدینگی نیز با کاهش شدیدی مواجه شده است؛ به نحوی که رشد پول - به عنوان جز سیال نقدینگی - از محدوده بالای ۷۰ درصد در اغلب هفته های اسفندماه ۱۴۰۱ طی روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه سال جاری رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی افزایش رفاه 

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در پاسخ به مطالبی که در آن بخشی از کاهش تورم در یکی دو ماه گذشته را به دلیل رکود ایجاد شده در بازارها و سیاست انقباضی بانک مرکزی عنوان شده، اعلام کرده که اشاره به وضعیت رکود اقتصادی بدون ذکر آمار و ارقام، اشاره صحیحی نبوده و انتظار این است که تحلیل مبتنی بر ارائه آمار و شواهد صحیح ارائه شود. 

بانک مرکزی بر اساس رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمت ها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاست های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک ها و اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم کرده است. چرا که تورم های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد؛ کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، عدم پیش بینی پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی را می توان از پیامدهای آن برشمرد. از این رو، مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی موثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به شمار می رود.

لذا عمده بانک های مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال می کنند. پیگیری همزمان این سیاست ها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) منجر به کاهش رشد نقدینگی شده است؛ به نحوی که رشد متغیر مذکور طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و به ۲۶.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است. 

همچنین به تبع اتخاذ سیاست های مزبور، سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده است؛به نحوی که رشد پول‏-به عنوان جز سیال نقدینگی‏- از محدوده بالای ۷۰ درصد در اغلب هفته های اسفندماه ۱۴۰۱ طی روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه سال جاری رسیده است.

سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است؛ به طوری که افزایش آن، نشان دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت ها و تلاش برای تبدیل پول به داراییهای امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت هاست.

 

رشد اقتصادی در چهار فصل ۱۴۰۱ مثبت بوده است

وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان می دهد اقتصاد ایران طی چهار فصل ۱۴۰۱ و همچنین فصل اول ۱۴۰۲، رشد اقتصادی مناسبی داشته است و تفسیر رکود اقتصادی در این دوره نمی تواند به واقعیت نزدیک باشد.

وضعیت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ حاکی از رشد چهار درصدی (رشد بدون نفت ۳.۵ درصد) است و در فصل اول سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی ۶.۲ درصد (رشد بدون نفت ۵.۲ درصد) بوده است که موید وضعیت مناسب رشد اقتصادی است. 

 

آمارها نشان می دهد تسهیلات دهی شبکه بانکی وضعیت مطلوبی دارد

بانک مرکزی علیرغم پیگیری جدی در کنترل ترازنامه بانک ها، محدودیت های ایجاد شده به گونهای نیست که پرداخت تسهیلات در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات دهی شبکه بانکی قرار نداشته باشد.

از این رو؛ وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته خود قرار دارد؛ به گونه ای که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل، معادل ۱۲.۶ درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در ۳۰ سال گذشته معادل ۱۱.۹ درصد است. بنابراین وضعیت تسهیلات دهی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوبی قرار دارد. 

 

اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک های ناسالم گامی موثر در کنترل نقدینگی

تقاضای نقدینگی زیاد بانک ها در بازار بین بانکی معلول شرایط حاکم بر برخی از بانک ها به ویژه ناترازی هایی است که طی سالهای گذشته به انحاء مختلف گریبانگیر بانک های ناتراز شده و همین عامل موجب شده است که بانک های ناسالم تحت هر شرایطی در بازار بین بانکی تقاضای بالایی برای ذخایر داشته باشند. 

در چنین شرایطی بانک مرکزی به جای پول پاشی در بازار بین بانکی برای رفع عطش بانک های ناسالم‏ - که خود آثار پولی و تورمی دارد ‏، برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک های ناسالم را در دستور کار جدی خود دارد تا با رفع مشکلات مزبور و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانک ها تا حد زیادی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانک ها غلبه کند.  

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی پول تورم نسبت به پایان سال قبل بانک های ناسالم انتظارات تورمی رشد اقتصادی بانک مرکزی ۳۹ درصد سال جاری سیاست ها بانک ها رشد پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۰۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه خروج از رکود تورمی، مولدسازی است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی نظارت مالی ذی حسابی‌ها، فضای کسب و کار، مولدسازی و تبصره ۱۸ را از اولویت‌های وزارت اقتصاد بیان کرد و گفت: مهم‌ترین سرفصل مولدسازی است که راه خروج از رکود تورمی معرفی می‌شود زیرا بدون ایجاد تورم و افزایش نقدینگی در اقتصاد تحرک ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، رضا خواجه نائینی پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین تکریم علیرضا عرب‌ها و معارفه ناصر یار محمدیان مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: مراسم تکریم و معارفه در نظام جمهوری اسلامی فرصتی برای ارائه ایده‌های جدید و تکریم از زحمات گذشته است. و امیدوارم مدیر کل جدید با حمایت استاندار اصفهان در حوزه‌های اقتصادی موفق باشد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت مدیر کل جدید امور مالیاتی استان در دانشگاه هنر اصفهان، مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بیمه حوادث طبیعی یادآور شد: این سابقه نشان‌دهنده دانش و تجربه مدیر کل جدید در زمینه اقتصادی است بت این حال پیشنهاد می‌کنم هر دو ماه یک بار سرفصل اولویت‌های مورد نظر وزیر در حکم معارفه را مرور کنید.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت مالی ذی‌حسابی‌ها، فضای کسب و کار، مولدسازی و تبصره ۱۸ را از اولویت‌های وزارت اقتصاد بیان کرد و گفت: مهم‌ترین سرفصل مولدسازی است که راه خروج از رکود تورمی معرفی می‌شود زیرا بدون ایجاد تورم و افزایش نقدینگی می‌تواند تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد کند.

خواجه نائینی همچنین افزایش سرعت و روال کار در حوزه غیرنقدی را از دیگر اولویت‌های در دستور کار اعلام کرد و ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌ها، توجه به نیروی انسانی در اداره کل اقتصاد دارایی است که تعداد آن‌ها در هر اداره کل به حدود ۱۵۰ نفر می‌رسد بنابراین حرکات مدیران کل بیشتر مورد دید و رصد همکاران قرار دارد.

وی تصریح کرد: در هیچ دوره‌ای بخاطر ندارم بیش از ۵ درصد نیروهای وزارت اقتصاد از بیرون آن آمده جذب شده باشند بر این اساس، توجه به نیروها زمینه را برای ارتقا جایگاه اقتصادی استان فراهم می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عضویت ۴۰ نفر در شورای معاونان وزارت اقتصاد گفت: بسیاری از این اعضا در استان‌ها نماینده ندارند و اگر موضوع استانی مطرح شود، نماینده وزیر و مدیر کل استان باید آنها را نیز پوشش دهد از جمله مولدسازی، شرکت‌های بیمه و بانک و غیره که این باعث می‌شود بهره‌وری نیرو در اداره کل‌ها بسیار بالا باشد و مدیران کل نیز وظیفه دارند تعاملات خوبی با دستگاه‌های استانی و نمایندگان در تهران داشته باشند.

کد خبر 747757